بودبوز ضربة جديدة  لشبيبة القبائل

يعيش شبيبة القبائل مشكلة حقيقية مع رياض بودبوز، أحد نجوم الكرة الجزائرية.  ويقدر راتبه بنحو 40 ألف يورو شهريا (أكثر من 900 مليون سنتيم)، وهو ما يتجاوز بكثير السقف الذي فرضته مؤخرا رابطة كرة القدم الاحترافية، والذي حدده بـ250 مليون سنتيم.

وقد أثار انضمام بودبوز حماسا كبيرا بين المشجعين.  لقد أظهر اللاعب مستوى جيد للغاية وبدأ يصبح معشوق الجماهير.  لكن هذه العملية أصبحت الآن تشكل صداعًا ماليًا لشبيبة القبائل.  ومع القواعد الجديدة التي فرضها الاتحاد الجزائري لكرة القدم، يتعين على النادي إيجاد حل سريع للإبقاء على اللاعب مع احترام سقف الرواتب.

وبالفعل، فرضت توجيهات جديدة للبطولة الجزائرية لكرة القدم تحديد سقف لرواتب اللاعبين الذين يلعبون في الأندية الجزائرية بـ250 مليون سنتيم شهريا، في مسعى للسيطرة على الإنفاق المفرط وتشجيع الإدارة المالية الأكثر مسؤولية.  ويهدف هذا الإجراء، الذي يشكل جزءًا من إصلاح شامل، إلى وضع حد لتضخم الأجور الناجم عن الدعم العام والممارسات غير المستدامة.

إرشادات جديدة من الرابطة

ومع ذلك، هناك استثناءات: يمكن للنادي تجاوز هذا السقف إذا التزم المساهم الأكبر رسميًا بتغطية الرواتب أو إذا أثبت النادي أنه يولد دخلًا مستقلاً من خلال الأنشطة التجارية.  في الوقت نفسه، تطالب الرابطة بإنشاء أكاديميات تدريبية قبل جانفي 2025، وتخطط لإدخال عقد موحد للاعبين، مع تحديد الأجر على أساس الأداء.

بالنسبة لشبيبة القبائل، فإن العائق الرئيسي يكمن في تردد بودبوز في مراجعة راتبه نحو التخفيض.  ويبدو أن مثل هذا التخفيض في الراتب أمر غير محتمل بالنسبة للاعب من عياره، الذي اعتاد اللعب بمستويات أجور أعلى بكثير، خاصة خلال فترة وجوده في أوروبا.

حل ممكن بفضل موبيليس؟

الحل الوحيد القابل للتطبيق بالنسبة لشبيبة القبائل قد يأتي من شركة موبيليس، المساهم الأكبر في النادي.  وباعتبارها الراعي الرئيسي، تتمتع شركة موبيليس بالقدرة على تحمل جزء أو كل الالتزامات المالية المرتبطة براتب بودبوز.  ومع ذلك، سيتطلب هذا التزامًا مكتوبًا ورسميًا، وفقًا لمتطلبات الدوري، بالسماح للنادي بتجاوز الحد الأقصى المفروض.

إن الوضع يتجاوز قضية بودبوز البسيطة.  وهو ما يعكس التحديات التي تواجهها الأندية الجزائرية في هذا السياق المالي الجديد.  بالنسبة لشبيبة القبائل، لا يتعلق الأمر فقط بالحفاظ على قوة عاملة قادرة على المنافسة، بل أيضًا باحترام القواعد الجديدة التي تهدف إلى إرساء الانضباط المالي.