تدابير جديدة من الاتحاد الجزائري لكرة القدم للحد من الشغب في الملاعب
في خطوة حاسمة لمواجهة تصاعد أعمال العنف والشغب في الملاعب الجزائرية، أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن حزمة جديدة من التدابير والتوصيات التنظيمية، تهدف إلى استعادة النظام والانضباط داخل الملاعب، وذلك بعد تصاعد الظاهرة منذ انطلاق الموسم الكروي الجاري.
إجراءات صارمة لمنع الشغب في ملاعب الجزائر
شهدت عدة مباريات ضمن الدوري الجزائري للمحترفين ودوري الدرجة الثانية أحداث شغب خطيرة، دفعت لجنة الانضباط إلى فرض مباريات دون جمهور كعقوبة ردعية. غير أن هذه الخطوات لم تُثمر النتائج المرجوة، ما دفع الاتحاد للتحرك بخطط أكثر حزمًا.
وأوضح الاتحاد في بيان رسمي عقب اجتماع مجلسه التنفيذي أن التدابير الجديدة تستهدف ضبط دخول الأفراد إلى محيط أرضية الميدان وغرف تبديل الملابس. ووفقًا للبيان، فإن الأشخاص المصرح لهم فقط بالتواجد في هذه المناطق هم:
- اللاعبون (20 لاعبًا لكل فريق)
- الطاقم الفني (7 أفراد لكل فريق)
- الحكام ومراقبو المباراة
- جامعو الكرات (10 فقط)
- أفراد الدفاع المدني وقوات الأمن
وأكد الاتحاد أن أي مباراة لن تنطلق قبل استيفاء هذه الشروط بالكامل، مع تحميل مراقبي اللقاء والحكام مسؤولية التأكد من ذلك.
الاتحاد الجزائري يوجه نداءً لمحاربة العنف الرياضي
وجه الاتحاد نداءً قويًا إلى جميع أطراف منظومة كرة القدم الجزائرية، بما في ذلك رؤساء الأندية، لجان الأنصار، ووسائل الإعلام، للمشاركة الفاعلة في مبادرة القضاء على الشغب داخل الملاعب. وأوضح أن تكرار هذه الظاهرة سيدفع نحو اتخاذ إجراءات وعقوبات أشد صرامة ضد الأندية والأشخاص المتورطين.
دعوة لترشيد النفقات وتعزيز تكوين المواهب
على صعيد موازٍ، دعا الاتحاد الجزائري لكرة القدم الأندية إلى ترشيد الإنفاق المالي، خاصة فيما يتعلق برواتب اللاعبين وعقود الاستقدامات. وكشف بيان المجلس التنفيذي أن:
- أكثر من 30% من اللاعبين المسجلين لم يشاركوا سوى في 20% من دقائق اللعب المتاحة.
- المحترفون الأجانب لم يتجاوز متوسط مشاركتهم 34%.
وعدّ الاتحاد هذه الأرقام دليلاً على فشل سياسات الانتدابات العشوائية، مؤكدًا على ضرورة توجيه الاستثمارات نحو التكوين القاعدي للفئات الشابة، عوضًا عن التعاقدات المكلفة وغير المجدية.
