شبيبة القبائل على حافة أزمة رياضية كبرى

كانت شبيبة القبائل ,على حافة أزمة رياضية كبرى خلال فترة الانتقالات الشتوية. النادي كان مهدداً بحظر التعاقدات بسبب الديون المستحقة، ما دفع الإدارة إلى اتخاذ خطوات مالية جادة لتجنب كارثة رياضية وإدارية.

بتدخل “موبليس”، مالك النادي، تم تسوية العديد من النزاعات المالية الهامة، مما مكّن شبيبة القبائل من تأهيل لاعبيها الجدد وجهازها الفني دون عوائق.

فواتير ضخمة تتجاوز 7 مليارات سنتيم

أبرز القضايا المالية التي واجهها النادي كانت مع المهاجم البوسني سيمير سمايلاجيتش، الذي رفع قضيته إلى الفيفا ومحكمة التحكيم الرياضي (التاس)، حيث حكمت المحكمة بأن شبيبة القبائل يجب عليه دفع أكثر من 7 مليارات سنتيم. هذا المبلغ كان بالإمكان تجنبه لو كانت الإدارة السابقة قد توصلت إلى تسوية ودية مع اللاعب.

بالإضافة إلى سمايلاجيتش، كان على النادي تسوية الأمور المالية مع المدرب المساعد السابق بيدرو ميغيل ميموسو وكذلك مع اللاعب بومشرا، الذي كان مديناً بمبلغ 700 مليون سنتيم. هذه القضايا المرفوعة أمام الغرفة الوطنية لحل النزاعات (CNRL) والمحكمة الرياضية كانت تضع حظراً على التعاقدات، ما عرقل تقدم الفريق.

رفع حظر التعاقدات واستئناف النشاط الرياضي

بعد تسوية هذه الديون، تم رفع حظر التعاقدات عن شبيبة القبائل، مما مكن النادي من تأهيل لاعبيه الجدد ومدربه الألماني جوزيف زينباور وجهازه الفني. هذا التدخل المالي كان حيوياً بالنسبة للنادي، خاصة في ظل منافسته على المراتب الأولى في الدوري.

ورغم تجنب العقوبات الرياضية، تواصل إدارة شبيبة القبائل الحالية تحمل تبعات القرارات المالية الخاطئة للإدارات السابقة. المدرب السابق ألبيرتو ألميدا، الذي تم إبعاده في ظروف كان من الممكن تجنبها، يطالب النادي الآن بأكثر من 5 مليارات سنتيم. ومن المتوقع أن يتم حسم هذا الملف في فيفري، ولكن المؤشرات تدل على أن النادي سيضطر لدفع هذا المبلغ.

التحديات المالية المستمرة للنادي

هذا العبء المالي الذي ورثته الإدارة الحالية يعيق تطور النادي. بدلاً من استثمار هذه المبالغ الضخمة في تعاقدات لاعبين جدد، تجد شبيبة القبائل نفسها ملزمة بسداد ديون كان من الممكن تجنبها لو كانت هناك إدارة أكثر انضباطاً.

هذه الأزمة المالية كانت درساً مهماً في كيفية إدارة الأندية الرياضية والالتزام بالقوانين المالية لتجنب تكاليف إضافية قد تهدد مستقبل الفريق.