قضية قميص نهضة بركان: الدرس الجزائري في احترام القوانين الرياضية

مصطفى سعيدمارس 6, 2025

203

في تطور قانوني ورياضي مهم، قضت المحكمة الرياضية الدولية (TAS) في لوزان ببطلان جميع القرارات الصادرة عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) فيما يتعلق بقضية قميص نادي نهضة بركان المغربي، والذي حمل رسالة سياسية محظورة وفق لوائح الفيفا والكاف. كما رفضت المحكمة جميع الطعون المقدمة ضد اتحاد العاصمة الجزائري، مؤكدة بذلك ضرورة احترام القوانين الرياضية الدولية.

الرياضة ليست منصة سياسية: قوانين واضحة واستفزاز غير مقبول

بدأت القضية عندما حاول نهضة بركان ارتداء قميص يحمل خريطة المغرب متضمنةً الأراضي الصحراوية خلال مواجهة الذهاب أمام اتحاد العاصمة الجزائري. هذا الفعل يخالف بشكل صريح لوائح الفيفا والكاف، التي تمنع إدخال الرموز السياسية إلى الملاعب، وتفرض عقوبات على الأندية أو المنتخبات التي تحاول استغلال الرياضة لأغراض غير رياضية.

القرار النهائي للمحكمة الرياضية جاء ليؤكد على هذه المبادئ، مشيرًا إلى أن الكاف ارتكب خطأً كبيرًا عندما سمح للنادي المغربي باستخدام هذا القميص في المسابقات الإفريقية، مما وضعه في موقف محرج قانونيًا وسياسيًا.

ردود فعل مغربية متناقضة: دهشة مصطنعة وخسارة مزدوجة

في الجانب المغربي، جاء رد الفعل على القرار بنوع من الدهشة والاستغراب المصطنع، رغم أن القوانين واضحة وتحظر استغلال الملاعب لنشر رسائل سياسية. حاول بعض المحللين المغاربة التقليل من أهمية القضية، متسائلين: “لماذا الجزائر هي الوحيدة التي أثارت القضية بينما لم تفعل ذلك أي دولة أخرى؟”

لكن الحقيقة هي أن الجزائر كانت معنية بشكل مباشر بهذه المخالفة للأسباب التالية:

المباراة كانت مقررة في الجزائر، وهي دولة ذات سيادة تملك الحق القانوني في رفض دخول أي رموز سياسية إلى أراضيها.
بعض الدول الإفريقية قد تتساهل مع الدعاية السياسية المغربية، لكن الجزائر لا تقبل بأي انتهاك للقوانين الرياضية الدولية.

من الناحية القانونية، فإن لوائح الفيفا والكاف واضحة جدًا، حيث تفرض عقوبات صارمة على الأندية التي تحاول تمرير رسائل سياسية داخل الملاعب. كما تلزم الفيفا مسؤولي كرة القدم بالإبلاغ عن أي انتهاكات تمس النزاهة الرياضية، وإلا فإنهم يواجهون عقوبات قد تصل إلى الإيقاف لعامين أو أكثر.

هزيمة سياسية ورياضية مغربية أمام القانون الدولي

لم تكن هذه مجرد قضية قميص رياضي، بل كانت محاولة مكشوفة من المغرب لاستخدام الرياضة كأداة سياسية. ورغم أن الكاف حاول دعم النادي المغربي من خلال تجاهل القوانين، إلا أن المحكمة الرياضية الدولية أغلقت الباب أمام أي تلاعب باللوائح.

بل إن تدخل الكاف لصالح المغرب جعل الأمور أكثر تعقيدًا، حيث وضعت الهيئة الإفريقية نفسها في موقف محرج أمام المجتمع الرياضي الدولي، وأظهرت انحيازها لطرف سياسي على حساب احترام القوانين.

ومع ذلك، فإن الاتحاد الجزائري لكرة القدم لم يقف مكتوف الأيدي، بل قدم ملفًا قانونيًا قويًا إلى المحكمة الرياضية الدولية، مدعومًا بأدلة دامغة تثبت أن طلبه يتماشى مع قوانين الكاف والفيفا. ونتيجة لذلك، أكدت المحكمة الرياضية الدولية أن القرار القانوني الوحيد هو احترام اللوائح وإلغاء أي محاولات لتسييس الرياضة.

درس رياضي وسياسي للمستقبل: احترام القوانين فوق كل اعتبار

مع صدور هذا القرار، بات واضحًا أن استغلال الرياضة لتحقيق مكاسب سياسية لا يمكن أن ينجح، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمنافسات الدولية التي تخضع لقوانين صارمة. فالرياضة ليست ساحة للصراعات السياسية، والاتحاد الجزائري لكرة القدم أثبت أنه قادر على الدفاع عن حقوقه بطرق قانونية ودبلوماسية ناجحة.

أما بالنسبة للمغرب، فقد خسر على المستويين السياسي والرياضي، إذ لم يتمكن من تمرير رسالته عبر الرياضة، بل كشف استغلاله للكاف في قضايا غير رياضية. وحتى إن فكر في الطعن أمام محاكم سويسرية، فإن فرص نجاحه معدومة، لأن قرارات المحكمة الرياضية الدولية نهائية وملزمة.

خاتمة: انتصار الجزائر في معركة النزاهة الرياضية

ما حدث هو انتصار جزائري جديد في الدفاع عن القوانين الرياضية، ودليل على أن المبادئ لا يمكن شراؤها بالمصالح السياسية أو المالية. وإذا كان البعض يعتقد أن اللوائح يمكن التلاعب بها لصالح أجندات معينة، فإن هذا الحكم جاء ليضع حدًا لكل المحاولات المستقبلية المشابهة.

في النهاية، احترام القوانين الرياضية هو أساس كل منافسة عادلة، وهذا هو الدرس الذي يجب أن يتعلمه الجميع من هذه القضية.