قضية نهضة بركان : الفيفا تقرر عدم الرد على اتحاد العاصمة !

أدلى رضا عبدوش، المدير العام السابق لنادي اتحاد الجزائر، بتصريحات مثيرة في الآونة الأخيرة بشأن العديد من الأحداث التي ميزت فترة وجوده على رأس النادي.  وعند استرجاع الأحداث المضطربة، لم يتردد في الإشارة إلى بعض الظلم والقرارات المثيرة للجدل، خاصة فيما يتعلق بقضية اتحاد العاصمة الجزائري ونادي نهضة بركان.

تحدث عبدوش في البداية عن الرحيل غير المتوقع لعبد الحق بن شيخة، مدرب اتحاد العاصمة السابق، مسلطا الضوء على الظروف العاصفة التي أحاطت باستقالته.  “بعد رحيل شارف مباشرة، قمنا بتعيين عبد الحق بن شيخة كمدرب.  ولكن عندما قرر الاستقالة، كنت في المستشفى.  وكان قد ادعى في البداية أن أنصار اتحاد العاصمة أهانوه، قبل أن يتراجع عن تصريحه.  “وبهذه الطريقة استسلم”، كما أوضح.

وقد ترك هذا الرحيل طعمًا مريرًا، لأنه جاء في وقت كان الاتحاد يسعى فيه إلى استعادة الاستقرار.  بالنسبة لعبدوش، فإن هذه الحلقة توضح التوترات التي يمكن أن تنشأ أحيانًا .

الصراع مع الكاف ونهضة بركان

وتطرق عبدوش أيضا إلى النزاع القانوني بين اتحاد العاصمة والاتحاد الإفريقي لكرة القدم ونادي نهضة بركان المغربي، وهي القضية التي لا تزال تثير الكثير من النقاش.  “لن تتمكن محكمة التحكيم الرياضية من الحكم ضد اتحاد العاصمة، لأن كل القوانين في صالحنا.  وقال “لا ينبغي لنا أن ندمج السياسة في الرياضة، ونهضة بركان ارتدى قميصا يحمل دلالات سياسية، من بينها خريطة مزورة للمغرب”.

ويرى عبدوش أن مسؤولية هذا الوضع تقع على عاتق بعض لجان الكاف.  “لقد تم إعلان انسحابنا أثناء تواجدنا في الملعب.  وهم الذين رفضوا اللعب في الجزائر.  وأضاف “يجب معاقبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من قبل محكمة التحكيم الرياضية، لكن التواطؤ بين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والفيفا، خاصة خلال فترات الانتخابات، يعقد كل شيء”.

صمت الفيفا

وأخيرا، رضا عبدوش السابق عن أسفه لعدم الرد على الطلب الذي قدمه إلى لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة القدم.  “لقد تواصلنا مع هذه الجهة ولكن لم نتلق أي رد”.  »

وتظهر هذه التصريحات إلى أي مدى تظل التحديات التي يواجهها اتحاد الجزائر، سواء على المستوى الرياضي أو القانوني، معقدة وعميقة الجذور.  ورغم ذلك، يظل عبدوش مقتنعا بأن النادي سوف يحصل في نهاية المطاف على العدالة في هذه القضية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى