لجنة الانضباط في مرمى الانتقادات: هل ستكسب مولودية الجزائر معركتها القانونية؟

تواجه لجنة انضباط رابطة كرة القدم الجزائرية انتقادات لاذعة بعد قرارها بمعاقبة أيوب عبد اللاوي، لاعب مولودية الجزائر، و عبد الجليل تقي الدين ساعد، لاعب اتحاد بسكرة، بالإيقاف لست مباريات. القرار الذي وصفه كثيرون بأنه “اجتهاد خاطئ” أثار جدلاً واسعاً، حيث استندت اللجنة إلى الجمع بين مادتين قانونيتين بشكل مثير للجدل، مما جعل العقوبة مشددة أكثر من اللازم.

جدل قانوني حول التكييف الخاطئ للعقوبة

تستند لجنة الانضباط في قرارها إلى المادتين 58 و74، حيث تفرق المادة 58 بين “الكلام المسيء” الذي يُعتبر تصرفًا غير رياضي يُعاقب عليه بالإيقاف لأربع مباريات، والمادة 74 التي تنص على عقوبة ست مباريات في حال “الإشارة البذيئة” التي تمس الشرف والكرامة. ما أثار الجدل أن اللاعبين لم يرتكبوا أي إشارة جسدية، بل اقتصر الأمر على كلام مسيء، ما يعني أن أقصى عقوبة مستحقة كانت أربع مباريات فقط، وليس ست مباريات كما قررت اللجنة.

المادة 115 في موضع تسلل

الأمر الأكثر إثارة للجدل هو اعتماد لجنة الانضباط على المادة 115، التي تُستخدم فقط للحالات غير المنصوص عليها في القانون، وهو ما اعتبره محللون محاولة للتغطية على اجتهادها القانوني غير الدقيق. إذ أن “الكلام المسيء” ليس حالة غير متوقعة أو خطيرة تستدعي الرجوع إلى قوانين “الكاف” أو “الفيفا”، مما يجعل استخدام هذه المادة في غير محلها.

مولودية الجزائر تستعد للرد القانوني

في ظل هذا الوضع، تستعد إدارة مولودية الجزائر لخوض معركة قانونية لاستئناف العقوبة أمام الهيئات المختصة. يرى النادي أن القرار غير عادل وأن لجنة الانضباط وقعت في “خطأ قانوني”، مما يمنح الفريق فرصة قوية لتخفيف العقوبة .

هل ستكسب المولودية القضية؟

يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن المولودية من إقناع الهيئات الرياضية المختصة بعدم شرعية العقوبة، أم ستبقى العقوبة سارية رغم الانتقادات؟ الأيام القادمة ستكشف عن تطورات هذا الصراع القانوني المحتدم في الكرة الجزائرية.